أكدت إدارة البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أى مساهم تختلف بيانات رقمه القومى عن البيانات الموجودة فى الكود الخاص به فى البورصة، وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسئولية شركات السمسرة، وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومى وإثبات مكوناته الكاملة، وذلك طبقاً أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، ووفقاً للإعلانات التى سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك، وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة فى 4 مايو 2010.
وقالت البورصة إن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها البورصة للحفاظ على المساهمين والسوق بجميع أطرافه فى الفترة الحالية.
وأكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية "أنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة"، وذلك التزاماً منها بالإعلان عن موعد بدء التداول قبل 24 ساعة من التداول.
وأضاف صيام أن قرار بدء التداول من عدمه يأتى بعد المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى، والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية، وكذلك حصر صناديق (الأوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون، فضلاً عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق