استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة حول الموقف من التعديلات الدستورية

	المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور

أوضح المستشار د.طارق البشري في صحيفة الشروق الجديد أن كل ما يتم صنعه الآن هو تكوين مؤسسات ديمقراطية لهذه الفترة الانتقالية المحددة لنضع من خلالها دستورا ديمقراطيا جديدا. لأن الفترة الانتقالية المحددة إن كانت مبنية على أسس نظام استبدادي أو فردى فلن تنتج إلا نظاما جديدا استبداديا أو فرديا ، أما إن توافر فيها عنصر الاختيار الإجماع الحر والعمل الجماعي المشترك الممثل لجماهير الشعب، فالغالب أن تنتج مثيلا لها في الجوهر في هيئة دستور جديد.

وأوضح الكاتب قطب العربي في صحيفة اليوم السابع أن المطروح الآن من تعديلات يضع تصوراً متكاملاً، سواء من الناحية الشكلية أو الزمنية للانتقال السلس للسلطة، ولوضع دستور جديد يحدد شكل نظام الحكم المقبول فى مصر مستقبلاً خلال مدة عام من انتخاب المجلسين النيابيين، أما الذين يرفضون هذا التصور فهم لا يضعون تصوراً بديلاً متكاملاً.

وبين الكاتب جلاء جاب الله في صحيفة الجمهورية أنه سيقول نعم لأنه يتمني أن نبدأ في العمل الجاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية والعودة للحياة الطبيعية وعودة الجيش لثكناته لأن المهمة الأساسية للجيش ليست هي إدارة البلاد والحكم.. ولكنه أوضح أنه لا يؤيد من يقولون أن "لا" ستفتح نار جهنم علينا.. بل رأى انه إذا كان رأي الأغلبية هو "لا" وهو ما لا يتمناه فإن الشعب سيحمي التجربة.. وسنبدأ فورا في البحث عن بديل مناسب كالإعلان الدستوري مثلا الذي يستمد شرعيته من الشرعية الثورية.. ولكن أبدى خشيته من أن يتكرر نفس السيناريو ونعود لحالة الجدل من جديد بحثا عن توافق شعبي علي هذا الإعلان الدستوري الذي سيكون بديلا للدستور.

وقال د.الشافعي بشير في صحيفة الدستور أنه سيذهب بروح ثورة 25 يناير التى أعادت الكرامة المفقودة في ظل حكم الطوارئ ثلاثين عاما حيث عشناها رعايا مفعولا بهم وليس مصدرا للسلطة أو مشاركين فيها حتى ثار الشباب ثورتهم العظيمة في 25 يناير.و أوضح أنه سيقول نعم وذلك لعدة أسباب ومنها أن المادة 76 من الدستور أصبحت تحترم ذكاء المواطن المصري ، وجعلت من الترشح لرئاسة الجمهورية في متناول كل المصريين بشروط ميسرة.

واتفق معه د.معتز بالله عبد الفتاح في صحيفة الشروق الجديد في التصويت بـ"نعم" حيث يبدو له أصلح كمقدمة ضرورية لتغيير الدستور بالكامل بأقل الخسائر وبأقل مخاطرة ممكنة، وخشي أن التصويت بـ"لا" سيجعلنا نتكبد تكلفة هائلة وربما لا نصل حتى إلى ما قامت الثورة من أجله.

	مجلس الشعب المصرى

بينما على الجانب الآخر فقد رأى د.عمرو حمزاوي في صحيفة الشروق الجديد أن كثيرون ممن يدعون المواطنين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويرحبون بالذهاب خلال أشهر معدودة إلى الانتخابات البرلمانية، يشددون على ثقتهم الكاملة في وعي المواطن وقدرته على ممارسة الديمقراطية والاختيار العقلاني في انتخابات برلمانية قريبة دون تأجيل ودون جدول زمني معدل يريده هو ودعاة التصويت بلا في الاستفتاء.

وبين الكاتب حازم الحديدي في صحيفة الأخبار أن الدعوة إلي مقاطعة الاستفتاء أسلوب غوغائي يجب ألا نعود إليه بعد أن تنفسنا هواء الحرية، وقال أنه سيذهب للاستفتاء وسيقول »لا« للتعديلات الدستورية ونعم لتمديد الفترة الانتقالية.. فالجيش هو المؤسسة الوحيدة في مصر التي تحظي بثقة كل الشعب، وهو القادر علي حماية أحلامنا في دولة ديمقراطية لا يصبح القتلة فيها نجوما!

وأشار د.أحمد يوسف أحمد في صحيفة الشروق الجديد أن رفض التعديلات الدستورية قد يعيدنا إلى المسار السليم ،وهو انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد فيما يمكن سد الفراغ الدستوري بإعلان دستوري يصدره المجلس العسكري الأعلى. وبين أنه ليس أمامنا جميعا إلا أن نشارك وبكثافة.

وبين الكاتب وائل السمرى في صحيفة اليوم السابع أن الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة تعنى بالنسبة له تكريماً للرئيس المخلوع "مبارك" الذي تلوثت يداه بدماء شهدائنا، وعمرت بطنه الواسعة بالمليارات المنهوبة من أقواتنا، وبين أنه إن كنا ننتظر محاكمة عادلة لمبارك على فساده وإفساده وتآمره على شعبه وشعوب المنطقة العربية بأسرها من أجل تضخم سلطانه، فلا يجب أن نرضى بأن "نعدل" أو "نرقع" دستوراً كان يتكئ عليه فى حكمه الغابر.

ورأى الكاتب أحمد رجب في صحيفة الأخبار أن المناقشات محتدمة حول مواد الدستور المطروحة للاستفتاء وكل واحد يشرح وجهة نظره لماذا سيقول لا أو نعم وتبدأ متاعب المناقشات .وأوضح أننا نكتشف الآن ميزة العهد السابق الذي كانت حكوماته تريحنا وتوحد كلمة الشعب فتصحح ورقة الاستفتاء لكل من قال لا .

بينما أشار الكاتب محمد بركات في صحيفة الأخبار إلى أن المطلوب منا جميعا هو الاتفاق علي ضرورة المشاركة، وضرورة الحرص علي الإدلاء بأصواتنا، وتحريض كل المواطنين علي الذهاب للصناديق والقول بنعم أو لا، واعتبار ذلك واجب وطني لازم وضروري.

وأفاد د.سليمان عبد المنعم في صحيفة المصري اليوم بأن علينا جميعا أن نواجه واقعنا السياسي لا أن نهرب منه. وليذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع سواء للتأييد أو الاعتراض. فهذا أول امتحان للديمقراطية في مصر لا ينبغي أن يتخلف عنه أحد. أما فيما يتعلق بالمخاوف من شعبية الإخوان المسلمين فأوضح أنها استحقاق ديمقراطي يتوجب علينا جميعا أن ندفع تبعاته بتواضع وشجاعة! فلربما من هذا اليوم نستخلص دروس مستقبلنا!

وبين د.عبد المنعم سعيد في صحيفة الأهرام أن قرار لجنة تعديل بعض مواد الدستور بأن يكون الرقم القومي هو المعتمد في عملية التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ ربما سوف يكون أهم الخطوات الثورية في المرحلة الراهنة‏,‏ ولعل هذه الخطوة سوف تحسم إلي الأبد كل الشكوك والهواجس والاتهامات بالتزوير التي شابت كل الانتخابات المصرية منذ عام‏1924‏ وحتى الآن‏.